Sans surprise, le gouvernement Habib Essid désavoué : au suivant

118 "en désaveu", 3 pour, 27 abstentions... Ca fait 148 votes,sur plus de 200 députés ! Même au moment le plus important pour la vie nationale, nos députés n'ont pas su faire preuve de davantage d'assiduité républicaine ! Nous avons de pitoyables pseudo-représentants de la volonté populaire...

le suivant sera comme les autres s'il n'aura pas le courage de combattre les lobbys

المسؤولية السياسية للسلطة التنفيدية بين رئاسة و برلمان و حكومة. طريقة الإقتراع في تونس لا تساعد على تحديد المسؤولية السياسية للحكومة، و هذا الإقتراع على القائمات و التمثيل النسبي أفرز تفتّتا حزبيّا ممّا ساعد على استحالة بروز أغلبية متناغمة قادرة على الحكم. الشئ الذي لم يترك مجالا لتفادي حكومات إئتلافية ( بعد الإنتخابات و ببرامج مختلفة و متضاربة أحيانا) أين تذوب و يصعب حصر المسؤولية السياسية فيها ، زيادة إلى أنّ رئيس هذا الإئتلاف هو من خارج الأحزاب المؤتلفة و هذا يزيد في تضليل النّاخب في حصر هذه المسؤولية. و المقصود هنا بالمسؤولية السياسية، و لا أتحدَّث عن المسؤولية القانونية، هي تلك الوسيلة التي تخوّل للنّاخب مكافأة الحاكم في حالة نجاحه في الحكم و ذالك بإعادة إنتخابه، أو معاقبته في حالة عدم النّجاح و ذالك بعدم إعادة انتخابه. في الأنظمة الهجينة بين الرّئاسيّة و البرلمانية كما هو عليه الحال التونسي، مسؤولية الحكم تنقسم بين مؤسّسة البرلمان و مؤسّسة الرّئاسة( و الحكم المحلّي على الأقل في الدستور) و هذا الغموض يزداد سوءا في الحكومات الإئتلافيّة ، إذ أنّ كثرة الأحزاب لا تساعد على الفهم بل عادة ، في حالة فشل الحكومة، تقوم هذه الأحزاب بتوجيه أصابع الإتهام إلى بعضها البعض . في الشأن التونسي أين رئيس الحكومة هو " مقطوع من شجرة" بدون إنتماء حزبي و هذا لا أظنّه صدفة بل مدبّر بليل حتّى، يتملّصا الرّئاسة و البرلمان، من مسؤوليتيهما و يجدا شمّاعة يعلّقان عليها فشلهما. و هذا ما نشهده على السٰاحة السياسيّة من رداءة آداء وانحطاط في المستوى من كلتا المؤسّستين. أنا أقدّر أنّ المسؤولية هي رئاسية و برلمانية و هذا الفشل يتحمّلاه معا: وعلى النّاخب أن يعاقبها معا. في المرحلة القادمة يجب إعادة النّظر في قواعد اللعبة أي في النّظام السياسي ككل حتّى تكون لذى النّاخب آليات تحديد المسؤوليات. النّظام السياسي هو متعدّد المكوّنات: القانون الإنتخابي، الدوائر الإنتخابية، مهام الرّئيس، مهام البرلمان، المال السياسي، أجهزة الرّقابة...هذا يعني إعادة النظر في الدستور متى يخوّله هذا الأخير. أنا أتذكّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بولونيا الإيطالية حينها كنت طالبا، سألني في الإمتحان الشّفوي " عن محدّدات اختيار القانون الإنتخابي في بلد ما؟" فبدأت أسرد عليه تعريف كلّ طرق الإقتراع و أعدّد له مساوي و محاسن كلّ منها؛ .... فأجاب " نعم كلّ ما قلته صحيح و موجود في الكتب، إلاّ أنّه أيضا إختيار طريقة الإقتراع و تحديد القانون الإنتخابي تحكمه نيّة المشرّع و مذا يريد المُشرِّع أن يحقّق: الإستقرار سياسي أو توسيع أكثر ما يمكن التمثيل السياسي لمختلف التوجّهات و الألوان؟ عزل بعض مكوّنات المجتمع؟ تمثيل بعد مكوّنات المجتمع؟ إرضاء بعض اللّوبيات و و مراكز الضغط؟ نمط المجتمع ؟ الثقافة السياسية للأحزاب و هيكلتها؟ .... و سؤالي للمشرّع التونسي و المؤسّس التونسي مذا كُنتُم تضمرون لتونس حين كتبتم الدستور و اخترتم القانون الإنتخابي؟؟؟؟؟؟؟